در خواست ۵۰ نماینده برای در دستور قرار گرفتن مجدد طرح «حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از پلمب واحدهای صنعتی»
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۴۲۲۹
رئیس کمیسیون صنایع مجلس از در خواست ۵۰ نماینده برای در دستور قرار گرفتن مجدد طرح «حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از پلمب واحدهای صنعتی» در جلسات علنی مجلس خبر داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عزت‌الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از پلمب واحدهای صنعتی گفت: کلیات این طرح در جلسه علنی رد شد، اما مجدد ۵۰ تن از نمایندگان در نامه‌ای به هیئت رئیسه خواستار این شدند که تا طرح مجدد با قید فوریت در مجلس بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طرح حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از پلمب واحدهای صنعتی در نوبت دستورکار جلسه علنی قرار گرفته، اما با توجه به حجم طرح‌ها و لوایح فوریتی باید ببینیم که چه زمانی در دستورکار صحن قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این طرح گفت: در طرح مذکور مجازات‌های اقتصادی جایگزین زندان برای فعالان اقتصادی و تولید کنندگان می‌شود، یعنی فعال اقتصادی زندان نمی‌رود و واحد صنعتی آن پلمب نمی‌شود بلکه با تشخیص قاضی مجازاتی همچون افزایش ظرفیت تولید، ایجاد واحد صنعتی جدید و... به عنوان مجازات برای وی در نظر گرفته می‌شود.
اکبری بیان کرد: نباید هیچ واحد تولیدی در کشور به دلیل تخلف سرمایه گذار یا مدیر آن، پلمب شود، باین طرح یان کرد:بر اساس این طرح تلاش خواهد شد که کارخانجات به هر دلیلی پلمب نشوند و یک راه‌حل‌هایی پیشبینی شده که واحدهای تولیدی و خدماتی تعطیل نشوند.
وی ادامه داد: در کارخانه‌و واحدهای تولیدی و خدماتی ما چندین نفر در حال فعالیت هستند و اینکه ما به هر دلیلی از جمله بدهی بانکی و مالیاتی و بیمه‌ای فورا این واحد‌ها را ببندیم اقدام چندان درستی نیست و خلاف منافع ملی است.
اکبری با تاکید بر اینکه در این طرح به فعالان اقتصادی هم توجه شده است، گفت: باید در جرایم اقتصادی مجازات‌های مناسبی تعریف و مجازات‌های جایگزین در نظر گرفته شود.
به گزارش تسنیم، در جلسه علنی روز (یکشنبه ۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۰) مجلس ابتدا کلیات طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی» رأی نیاورد، اما دقایقی بعد رئیس مجلس اعلام کرد آراء مثبت ۶ تن از نمایندگان به دلیل اختلال در سامانه الکترونیک رای‌گیری محاسبه نشده و لذا کلیات طرح با ۱۲۱ رای تصویب شده، محسوب می‌شود.
در ادامه بررسی جزئیات طرح در دستور کار صحن قرار گرفت، اما به دلیل اشکالات محتوایی و ابهامات موجود در متن آن، برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون صنایع بازگشت، اما در جلسه علنی بعدی، مجددا آقای قالیباف اعلام کرد با اعلام نظر واحد انفورماتیک مجلس و مشخص شدن تعداد آراء، کلیات طرح نیز رأی نیاورده و از دستور کار خارج شده است.
به گزارش تسنیم، بر اساس ماده ۱۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیونهاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى واقع نشد، بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمیتوان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد کرد، مگر اینکه پنجاه نماینده تقاضای کتبی بدهند و به تصویب مجلس برسد. منبع: تسنیم
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع جلسه علنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۴۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم‌همراهی بیش از ۱۰۰ نماینده در حمایت از طرح «نور»
به گزارش «تابناک» به نقل از فرارو، علی کریمی فیروزجائی در نشست علنی یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی بیانیه بیش از ۱۶۰ تن از نمایندگان با موضوع تقدیر و تشکر از فرماندهی محترم فراجا و مردم عزیز ایران اسلامی در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت کرد.
با این اوصاف، به نظر می‌رسد بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس حاضر به حمایت از طرح «نور» نشده اند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است